قيمى شود ؛ پس مثلًا جنس و صنعت گوشواره ، قيمت مىشود و قيمت بازارى آن داده مىشود و احتياط آن است كه مصالحه نمايند . و اما احتمال اينكه چيز ساخته شده با صنعتش مثلى باشد جداً بعيد است ، البته اين احتمال در مصنوعاتى كه مماثل نزديك به هم دارند بعيد نيست ، بلكه جداً احتمال قريبى است ، مانند مصنوعاتى كه با ماشين‌ها و كارخانه‌هاى متداول اين زمان‌ها از انواع ظروف و ادوات و لباس‌ها و غير اين‌ها ، توليد مىشوند ؛ پس در همهء اين‌ها با در نظر گرفتن صنف آن‌ها ، ضامن مثل مىشود . مسأله 38 - اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن - نه جنس آن - تلف شود بايد عين را برگرداند و قيمت صنعت آن را بدهد و مالك حق ندارد كه او را به برگرداندن صنعت آن ملزم نمايد . چنان كه اگر غاصب آن را بذل نمايد و بگويد من آن را مانند اولش مىسازم و به تو مىدهم ، قبول آن بر مالك لازم نمىباشد . مسأله 39 - اگر در مغصوب مثلى ، صنعت حرام غير محترمى به كار رفته باشد - چنان كه در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آن‌ها هست - ضامن صنعت آن نمىباشد ؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد يا با جنس آن ، پس اگر جنس آن باقى مانده است ، بايد برگرداند و اگر تلف شده بايد عوض آن را بدهد و به جهت شكل و صنعت آن ، چيزى بر او نمىباشد . مسأله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد ارش نقص آن را بدهد و در اين جهت بين حيوان و غير حيوان فرقى نيست . البته غلام‌ها و كنيزها داراى بعضى از احكام مخصوص و تفصيلاتى هستند كه اين مقام گنجايش آن‌ها را ندارد . مسأله 41 - اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آن‌ها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن‌ها در صورتى كه با هم هستند ، باشد - مانند دو لنگه درب و يك جفت كفش - و يكى از آن‌ها تلف شود يا آن را تلف نمايد ، قيمت صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و بايد باقى را با مقدار نقصانى كه قيمت آن به جهت جدا بودنش پيدا كرده است برگرداند ، پس اگر يك جفت كفش را غصب نمايد كه قيمت هر دوى آن‌ها ده و قيمت هر لنگه - جداگانه - سه مىباشد پس يكى از آن‌ها نزد او تلف شود ، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است كه پنج مىباشد و ديگرى را با نقصى كه - به جهت تنها